عدم سماع الدعوى في حق ثلاثة موقوفين من المعطّلين عن العمل
أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بعدم سماع الدعوى في حق محمد الفريضي ورضا سبيطة ونورالدين رحيّم بعد أن تم إيقافهم على خلفية التجمع الاحتجاجي أمام مجلس نواب الشعب الذي نظمته تنسيقيات الانتداب حقي يوم الثلاثاء 25 ماي، وذلك في انتظار سماع أصوات أصحاب الحق.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا:
مثل اليوم الأربعاء 2 جوان 2021 امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كل من محمد الفريضي ورضا سبيطة ونورالدين رحيّم بعد ان تم ايقافهم على خلفية التجمع الاحتجاجي امام مجلس نواب الشعب الذي نظمته تنسيقيات الانتداب حقي يوم الثلاثاء 25 ماي.
وقد وجهت لهم تهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته. وتوافد صباح اليوم على شارع باب بنات بالعاصمة العشرات من المعطلين عن العمل القادمين من مختلف جهات الجمهورية وممثلين عن حركات اجتماعية عديدة تضامنا مع الشبان الموقوفين ولمواكبة جلسة المحاكمة وسط انتشار امني مكثف ومنع من دخول المحكمة. تطوّع للدفاع عن الشبان الموقوفين مجموعة من المحامين اصالة ونيابة وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حقهم. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
• يجدد شكره للسيدات والسادة المحامين المتطوعين دفاعا عن الشبان الموقوفين ولكل المساندين الذين تكبدوا عناء التنقل من جهاتهم لمواكبة المحاكمة
• يؤكد ان هذه المحاكمة التي انتهت ببراءة الشبان الموقوفين تؤكد مرة أخرى الخروقات الكبيرة التي ترافق ملفات محاكمة نشطاء الحركات الاحتجاجية من عدم احترام الإجراءات واستنساخ المحاضر وعدم احترام الضمانات الموكولة بالقانون عدد 5
• يجدد موقفه ان المعالجات الأمنية والقضائية للمطالب الاجتماعية العادلة سياسة اثبت فشلها وهي انعكاس لغياب أي رؤية للتفاعل مع المطالب الاجتماعية العادلة
• يحمل الحكومة المسؤولية عن حالة الغضب لدى فئات اجتماعية واسعة خاصة نتيجة التعهدات والاتفاقات والتي لا تجد طريقا للتنفيذ (القانون عدد 38 واتفاقيات عمال الحضائر وغيرها)
• يحمل المسؤولية السياسية للقوى السياسية الداعمة للحكومة من اجل حثها على احترام تعهداتها